برلمان الحوثي يضع اللمسة الأخيرة للقضاء على قطاع البنوك والمصارف

اليمن الجمهوري

أقرت جماعة الحوثي الانقلابية يوم أمس الثلاثاء، مشروع “قانون منع التعاملات الربوية”، بعد أن مرره مجلس النواب الواقع تحت سيطرة الجماعة في صنعاء.

ومن شأن القانون، أن يشرعن للجماعة الاستيلاء على ودائع المواطنين والشركات والتجار، كما أنه سيقضي على القطاع المصرفي والمالي، إذا ما طبقته الجماعة، وفق تحذيرات الخبراء والمحللين.

البرلماني عبده بشر علّق على تمرير القانون، مخاطبا يحيى الراعي رئيس برلمان صنعاء الموالي للحوثيين بالقول: “يا راعي قانونك انت والمشاط الذي مررتموه مخالف، وألغى المادة (6) من الدستور التي تنص على: (تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة).

كما أشار “بشر”، رئيس مكونات الاحرار في برلمان صنعاء، إلى أن القانون ألغى المادة (104)، التي تؤكد على أن “أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلي أعضاء المجلس”.

كما أشار إلى أن مشروع القانون المزعوم، ألغى المواد (10،19،14،10،9،7) من القانون، التي تنص على حماية الأموال العامة والملكية الخاصة، وتحفظ التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص، والتعاوني والمختلط.

من جانبه قال المحاسب القانوني حسن الدولة، لم يلغ البنوك فقط، وإنما ألغى الدولة، لافتاً إلى أن المودعين سيتوجهون إلى المحاكم، لأن البنوك ملزمة بموجب القوانين النافذة أن تعيد اموال المودعين مع ارباحها التي نجمت عن توظيف البنوك لها في التجارة، والذين استهدف المشروع مصادرتها بأثر رجعي”.

وقال “الدولة” في مقال بعنوان “أوقفوا المجزرة الدستورية والقانونية”: “الجهل المركب الذي سيدخل اليمن في حرب قضائية على مستوى الداخل مع ملايين المودعين والمستثمرين في اذونات الخزانة التي التزمت الدولة بدفعها ولم يرب المواطن الغلبان على دولته كما ان المساس بالاتفاقيات الدولية سيدخل اليمن في منازعات خارجية، وهذا القانون لم يلغ البنوك فحسب بل قام بإلغاء الدولة “.

من جانبه قال البرلماني أحمد سيف حاشد، إن ما حدث كان أشد من كل التوقعات سوءا حيث أقر المجلس القانون كما ورد من الحكومة وبصيغته الكارثية وهو نذير شؤم لمستقبل أكثر من كارثي.

وأضاف: “نحن نعلم أنها كلها سلطات أمر واقع، ولكن لا بأس من اختبار أخير لعل وعسى أن تجدوا قاضٍ أقوى من الظلم، أو قضاة قليلين أقوى من الظلم.

واستطرد قائلاً: “قبل أن تقفل البنوك أبوابها ولكل من مسه أو يمسه الضر من كارثية هذا القانون المؤسلم بالجرائم، بإمكانكم محاولة أخيرة، هو الرفع بعدم دستورية القانون للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لاسيما وأن القانون كارثي بكل المقاييس، وفيه ما يصادم الدستور طولاً وعرضاً، وهو ما لا يُخفى على عين”.