اليمن الجمهوري
تضمن تقرير فريق الخبراء الأخير حول تطورات المشهد في اليمن خلال العام المنصرم 2022، الكثير من النقاط المتعلقة بالحوثيين.
التقرير أكد أن الحوثيين حصلوا على أكثر من 271 مليارا أو ما يعادل 540 مليون دولار من ضرائب الوقود عبر موانئ الحديدة خلال ثمانية أشهر فقط من الهدنة بين أبريل ونوفمبر الماضي، وهي أموال مخصصة لمرتبات الموظفين سيطر عليها الحوثيون في مخالفة لاتفاق ستوكهولم، لكنهم لم يصرفوا منها شيء على الرواتب.
كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين اشتروا وقودا خلال فترة الهدنة السنة الماضية بمبلغ لا يقل عن 2.1 مليار دولار، وعملوا على تدمير الشركات المحلية في القطاع الخاص، وإنشاء شركات خاصة بديلة، بالإضافة إلى تعمدهم سياسة خلق الأزمات لبيع الوقود في السوق السوداء لمضاعفة الأرباح، كنهج اقتصادي ثابت.
فريق الخبراء رصدوا في تقريرهم حوادث متزايدة لتهريب المخدرات والاتجار بها، كما وثق التقرير ارتباط الحوثيين بتجارة المخدرات والممنوعات.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين صادروا في مديرية بيت الفقيه في الحديدة مساحة تقدر بـ12 مليون و744 ألف متر مربع، حيث قدرت قيمة الأرض التي انتزعوها من السكان في “القصرة” بالحديدة، ب30 مليون دولار، كما رصد فريق الخبراء سيطرة الحوثيين على أراض أخرى في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة تقدر قيمتها بـ 160 مليون دولار.
وأوضح فريق الخبراء أن الحوثيين يجنون سنوياً على الأقل إيرادات زكاة تصل إلى 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار، في حين فرضوا “الخمس” على قطاعات إنتاجية، والذي يذهب مباشرة لعائلة عبد الملك الحوثي، وبعض العوائل الموالية، مع فرض رسوم خاصة وانتقائية على بعض القطاعات الخاصة، ضد بعض الشركات واستثناء شركاتهم من تلك الضرائب.
ولفت التقرير إلى أن “جزء كبير من موارد الحوثيين تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل حربهم، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات”.
كما وثق التقرير قيام الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي في المناطق التي يسيطر عليها، ما تسبب في تكبيد هذا القطاع خسائر باهظة، تعطله عن 90% من أعماله، والهدف التمهيد لإنشاء بورصة تخدم اقتصادهم في صنعاء.
ونوّه التقرير إلى أن “نسبة الضرائب التي يستولي عليها الحوثي من إجمالي الموارد في اليمن تصل إلى 70% مقارنة بـ30% فقط، تجنيها الحكومة”، كما أنهم تعمدوا فرض ضرائب إضافية وجديدة على جميع السلع المستوردة عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويجنون من خلفها مئات المليارات.
وتضمن التقرير إشارة إلى قيام الحوثيين بفرض ضرائب على القطاع الصحي والمستشفيات تصل إلى 15%، مما يرفع تكلفة الحصول على الخدمات الصحية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن “الإجراءات الحوثية الاقتصادية نابعة من عقائدهم السياسية والدينية”.
وأضاف تقرير فريق الخبراء أن الحوثيين يجنون مئات المليارات من الريالات من ضرائب الاتصالات، ولم يكتفوا بذلك، بل عمدوا إلى تدمير أبراج وكابلات شركات الاتصالات الخاصة الأخرى التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة.
ويواصل الحوثيون – بحسب فريق الخبراء – فرض الانقسام (الانفصال) النقدي بمناطق سيطرتهم، كما أنهم يدمرون ويستهدفون الأصول الخاصة بالشركات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى مهاجمة المنشآت النفطية، والموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وأرجع التقرير أسباب عدم تجديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي إلى “مطالبات الحوثيين غير المعقولة بدفع رواتب أفرادهم العسكريين إلى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز”، مؤكداً أن “أن استعداد المجتمع الدولي للنزول على مطالب الحوثيين هو الذي زاد من جرأتهم”.
للاطلاق على تقرير فريق الخبراء 2023 اضغط على التالي:
