أخبارالرئيسية

اتفاقية بمليار دولار بين اليمن وصندوق النقد العربي برعاية السعودية

اليمن الجمهوري

وُقع اليوم اتفاقية دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن، بقيمة مليار دولار، بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، برعاية المملكة العربية السعودية.

 

وقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر.

 

ووفقا لوكالة أنباء سبأ، فإن البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

 

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما انه يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.

 

ولفت الوزير الى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.

 

وأشار الى ان صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا بان هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمنا ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.

 

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.

 

الى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني، ان البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، لافتا الى انه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق