خلل دستوري في نظرية الإمامة الزيدية (الحلقة الثانية)

صالح هبرة

تعد الإمامة لدى الزيدية وطريقة نقل السلطة من إمام إلى آخر من أهم القضايا التي عانى و يعاني منها اليمنيون بشكل عام على مدى مئات السنين واتباع المذهب الزيدي بشكل خاص فلم يتاح لوضع اليمنيين ان يستقر  بسبب الصراعات التي انتجتها الصراعات على السلطة باعتبار اليمن يمثل مركز اتباع تلك النظرية ولا ان يبنوا واقعهم في ظل الصراعات والتنافس  على السلطة او أن يستثمرون خيرات بلدهم فاكثر وقتهم صراع اما مع الحاكم ان كان غير قرشي باعتباره مغتصبا لحق الغير يجب انتزاع لسانه من فيه واما فيما بين الائمه انفسهم على السلطة. وكل امامً يجيش مجموعة من القبائل يضرب بها الإمام الآخر ومن معه من القبائل الاخرى وهكذا.

ما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي واشعال الحروب والانشغال بالصراع على السلطة بدلا من الانشغال بالتنمية ورعاية المجتمع. وأصبح تاريخ الزيدية مملوء بالمآسي والويلات وانعدام الجانب الخدمي بشكل كامل فلم يعثر عن إمام من أئمة الزيدية انه تفرغ لبناء سد أو إنشاء مدرسة او معلما نتيجةً تلك الصراعات فمعظم ما هو قائم اما من الدولة الرسولية أو الأيوبيين أو العثمانيين.

حتى صار مًوضوع الامامة مصدر شؤم لدى اليمنيين ومقرونا بالجوع والمرض والجهل والخراب ،

والواقع الذي نشهده اليوم وما نعيشه من حروب وخراب وتجهيل للشعب وانقسامات على اساس مذهبي وطائفي وعرقي بكل روائحها المنتنة أعظم مثال وشاهد على ضرورة اعادة النظر والتجديد في تلك النظرية.

وهو ما اكده عدد من المفكرين المعاصرين من اتباع النظرية نفسها بعد جدليات ونقاشات واسعة،

-الدكتور عبدالكريم جدبان والذي يعد عنوان البحث أكد أن هناك خلل دستوري في نظرية الإمامة الزيدية .

يتطلب اعادة النظر والتجديد بما يضمن الحد من سفك الدما والحفاظ على حيات الناس وقد أفرد لذلك بحثا تحت هذ العنوان معتبرا انه لابد من التجديد في آلية الانتقال باعتبارها وراء الكثير من سفك الدما في اليمن  .

-اما الاستاذ والمفكر الكبير زيد بن علي الوزير ، فيرى ـن مشكلة الامة وليست الزيدية فقط، تقع في قضية تديين الخلافة وقضية الحصر بشكل عام في قريش او في البطنين او في غيرهما معتبرا أن النبي صلوات الله عليه واله لم يبني دوله وانما بنا امة واوكل اليها مهمة من تختار لقيادتها وان السقيفة تعتبر اول تجربة في الطريق الصح رغم ما احتوىً تلك التجربة من خلل بغياب الامام علي ونحو ذلك .

أما العلامة / محمد بن محمد المنصور

والعلامة/ حمود بن عباس المؤيد والعلامة/  أحمد محمد الشامي

والعلامة/  قاسم الكبسي رحمة الله عليهم جميعا

فقد أكدوا ان قضية الامامة والحصر في عرق معين والذي يعتبر اهم اسباب الصراع وسفك الدما بين اليمنيين ليس شرطا في من يتولى امر الامة وان الواقع قد تجاوزه …

فاذا كان كل ما جرى قد كان له مبرراته الزمنية

وصفاته التاريخية البشرية السياسية فإن الأمر يختلف في ساعتنا التي نحن فيها ويومنا الذي يجب فيه ان يكون الاهتمام الاكبر بصلاح وإصلاح شؤون امة الإسلام واستقامة امورها وجمع كلمتها والاهتمام ببناء المجتمع اليمني ككل…

فصلاح امور المسلمين والاهتمام بسلامتها يكون في نظر الاسلام فوق كل اعتبار وهو ما تظافرت عليه الادلة الشرعية وغفل عنه الكثير في ازماننا هذه وإذا كان القول بالإمامة يمس مصلحة المجتمع فهو قول باطل لا يلتفت الى قائله ولا يعول عليه ولا ندين به

فوجوب تنصيب الامة رئيسا لها انما هو لإقامة ودفع الباطل وحماية مصالح اليمن العليا وجمع شمل الانام وهي ادرى بمصلحتها ومن هذ المنطلق تكون الامة هي المفوض اليها امرها تضعه حيث شاءت باختيارها وباعتبار انما المؤمر عليها انما هو وكيل فلا يتصرف بشي من شؤنها الا برضاها واختيارها والقران كان خطابه لمجموعها .…(يا أيها الذين امنوا )فهم خلائف الارض في كتاب الله باستخلاف من الله ينصبون لأمرهم اجير اعنهم من يطمئنون اليه لحكمهم وتتوفر فيه رغبتهم ورضاهم … ؛؛

فالحكم امانه يضعها اهل الحق فيها في اجير قوي امين غير متقيدين بعرق ولا نسب (ان اكرمكم عند الله اتقاكم )

اما الدكتور/  أحمد شرف الدين رحمة الله عليه فقد اعتبر ان تدين السلطة. وتبنيها لخطاب ديني من نوع خاص ثم تقوم بفرضه على الشعب  هو سبب الصراع الذي عاشته اليمن وسائر الدول الاسلامية عبر القرون السابقة.

وان الحل يكمن في دوله مدنية حديثة يغيب عنها الخطاب الديني لكنها ترعى الحقوق الدينية باعتبار الدين للشعب وليس للسلطة وهو ما تضمنته رؤيته المقدمة عن” أنصار الله”   في مؤتمر الحوار الوطني الشامل محددا فيها كل تفاصيل الدولة المدنية وهو ما تميز به عن بقية من ينادون بالدولة المدنية حيث حدد تفاصيلها من منطلق معرفته وتخصصه إضافة الى كونه عالم دين ومفكر .

وهو ما بات اليمنيون يدركون اهمية كلامه ويطالبون به اليوم ويعتبرونه المخرج الوحيد لليمن واليمنيين.