أخبارالرئيسية

رئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا يؤدون اليمين الدستورية

اليمن الجمهوري

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا.

 

وقد أدى اليمين القانونية كلاً من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الاعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء، والقاضي محمد علي ابكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

 

كما أدى اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.

 

هذا وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعا هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي ادت اليوم الاحد يمينها القانونية.

 

وخلال اللقاء أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة و سيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.

 

وقال العليمي إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة.

 

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.

 

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.

 

كما شدد على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق