أخبارالرئيسية

بعد موافقة الحوثيين.. الأمم المتحدة تكشف خطتها للتعامل مع الناقلة “صافر”

اليمن الجمهوري

كشف المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، ووصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، وقد حظيت بدعم الأطراف.
 
فقد أشركت الأمم المتحدة – وبشكل حثيث – الحكومة اليمنية في عدن والتي دعمت المبادرة، كما أن السلطات في صنعاء – والتي تسيطر على المنطقة حيث توجد الناقلة – دعمت المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 آذار/مارس.
 
وفي مؤتمر صحفي من المقرّ الدائم بنيويورك، أشار ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، للصحفيين، إلى أن الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين:
 
الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا.
 
الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
 
وقال السيد غريسلي للصحفيين: “عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقا بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن.”
 
وأعرب عن تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر.
 
وتابع يقول محذرا: “إذا حدث انسكاب، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته بالفعل أكثر من سبع سنوات من الحرب.”
 
خزان صافر
تم تشييد خزان صافر في عام 1976 كناقلة عملاقة، وتحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط. وترسو الناقلة صافر على بُعد حوالي 4.8 ميلا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة. وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف.
 
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة “إكسون فالديز.”
 
وقد تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن ناقلة صافر في عام 2015 بسبب الحرب، ونتيجة لذلك تدهورت السلامة الهيكلية لناقلة صافر بشكل كبير.
 
وقال غريسلي إن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
 
وأضاف ردّا على أسئلة الصحفيين في نيويورك أنه قلق بشكل كبير من حدوث تسرّب أو انفجار “في الوقت الذي نتحدث فيه الآن.”
 
وأوضح أن الفريق الذي توجه إلى رأس عيسى الشهر الماضي أكد من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاما تتردى والأمر يبعث على القلق.
 
وأشار إلى أن إمكانية حدوث انفجار حقيقية جدا: “أشعر بقلق خاص من أشهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، عندما يصبح التيار أكثر نشاطا وترتفع احتمالية الانسكاب في تلك الفترة.” وقال إن الفرصة متاحة الآن”، لتفادي الكارثة.
 
ضرر بيئي كبير
وحذر غريسلي من الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، ومن ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
 
وقال إن حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد.
 
وتابع يقول: “سوف يتم القضاء على مائتي ألف مصدر رزق على الفور، وستتعرض كافة العائلات للسموم التي تهدد الحياة.”
 
كما أن حدوث تسريب كبير للنفط قد يتسبب في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
 
كما أن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الداعمة للحياة سيكون شديدا، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
 
وإلى جانب ذلك، تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس.
 
الخطة تحظى بدعم كبير
وقال غريسلي: “تحظى الخطة بدعم أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. كما أن الإدارة العليا للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن داعمون لها. لكننا لسنا هناك بعد.”
 
وردّا على أسئلة الصحفيين، أشار إلى وجود توافق قوي في صنعاء للمضي قدما في الخطة المحددة: “هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، هم الذين يريدون حقا القيام بذلك، وجاءوا إليّ وطلبوا التوقيع. أعتقد أن لدينا فرصة متاحة وأنا متفائل، ولكن لن نعرف على وجه التحديد حتى الانتهاء من ذلك.”
 
وأشار إلى أنه سيتم المضي قدما في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد. وجمع الأموال لكليهما يُعدّ أمرا بالغ الأهمية لتقديم حل مستدام للتهديد.
 
وقال غريسلي إن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أميركي. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
 
وفي الأسبوع المقبل، سيقود غريسلي بعثة إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت.
 
تعهدات المانحين شرط لنجاح المشروع
أكد غريسلي أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية.
 
وقال: “إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر حزيران/يونيو.”
 
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة.
 
وأكد أن هذا هو السبب في “أنني أذكر العالم بالتهديد الوشيك الذي يمثله خزان صافر، مع تسليط الضوء على الخطة القابلة للتنفيذ التي تنسقها الأمم المتحدة لمعالجتها، والتأكيد على أننا لن ننجح بدون تمويل عاجل.”
 
وردّا على أسئلة الصحفيين، أكد غريسلي أن هولندا ستكشف عن موعد الاجتماع، ولكن من المرجّح أن يكون في النصف الأول من أيار/مايو.
 
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق