أخبارالرئيسية

نيابة حوثية تطالب بإعدام 12 من كوادر جهازي الأمن السياسي والقومي بينهم سيدتين

اليمن الجمهوري

أحالت جماعة الحوثي اثنا عشر متهما بينهم سيدتين، تعملان في جهاز الأمن السياسي إحداهما كانت تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة، أن النيابة التابعة للحوثيين طالبت بإنزال عقوبة الإعدام وفقا لنص المواد 126 – 127 – 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الايام القادمة.

ويأتي على رأس المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق “عمار محمد عبد الله صالح” و “محمد عصام المالكي” مسؤول سابق في جهاز الامن القومي والعقيد “علي محمد الشاحذي” مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي و “نبيل الانسي” مدير الاذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين و “سمير العماري” مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني.

وأعرب المركز الامريكي للعدالة  (ACJ)عن بالغ قلقه لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطف من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات والعقيد إسكندر غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال البيان إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الاعلى”، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.

 كما لفت المركز إلى أن هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

واضاف المركز في بيانه أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق