أخبارأخبار المحافظاتالرئيسية

أربع سنوات من الدمار المستمر لاقتصاد البلاد

 

منذ أن انقلب الحوثيون على السلطة في 21 سبتمبر، ألحقوا أضرارا بالغة بكل مجالات حياة الناس.

 

كان المجال الإقتصادي هو أكثر المجالات التي تضررت من انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم، إذ شرع الحوثيون بعد ذلك اليوم بتنفيذ عملية نهب واسعة لأموال ومخصصات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

 

كما قام الحوثيون بعد ذلك بتبديد الإحتياطي النقدي الذي كان قبل انقلابهم أكثر من 4 مليار دولار كما نهبو مليار دولار الخاصة بمؤسسة التأمينات.

 

وأوقف الحوثيون أيضا صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المعتمدة لمئات الآلاف من المواطنين وقاموا بنهبها منذ العام الأول للانقلاب، بالإضافة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين منذ أكثر من عامين، في حين قاموا بفرض ما يسمى بـ”المجهود الحربي”، إلى جانب فرض جمارك جديدة حصلوا من ورائها على مليارات الريالات.

 

ومنذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 21 سبتمبر وانتعشت السوق السوداء بشكل غير مسبوق، كما انهارت العملة الوطنية حتى وصل قيمة الصرف إلى 620 ريال أمام الدولار.

 

ولم يسلم القطاع الخاص من حرب الحوثيين بل تعرض للتضييق والنهب من قبل الجماعة الانقلابية، حيث سجلت الأعوام الأربعة الماضية فرار عشرات الشركات من صنعاء بالإضافة إلى إفلاس عدد آخر بينما تعاني البقية ضغوطا كبيرة.

 

كما تسبب انقلاب الحوثيين في وقف تصدير المشتقات النفطية، وغيرها من الصادرات اليمنية، بينما استولوا عبر تجار من الموالين لهم، على حركة الواردات وخصوصا في مجال النفط وغيره من الواردات الأساسية.

 

وبالإجمال فقد أوصل الحوثيون اليمن إلى حافة الانهيار بعد أن أوقفوا عجلة التنمية وتسببوا بحرب طويلة الأمد دمرت البنية التحتية.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق